انعقدت اجتماعات شعبية احتجاجية ضخمة رداً على فضيحة فساد تورطت فيها الرئيسة السابقة بارك غيون-هاي التي تم عزلها من منصبها في مارس/آذار. وعقب تغيير الحكومة، قبل جهاز الشرطة الوطنية الكورية التوصية الخاصة بخطة الإصلاح الشامل التي دعت إلى تغيير النهج العام في التعامل الشرطي مع التجمعات؛ من أجل تحقيق المزيد من الاحترام لحرية التجمع السلمي، على الرغم من أن تنفيذها الكامل ظل معلقاً في نهاية العام.
وأصدر عدد متزايد من محاكم الدرجات الدنيا أحكاماً تقر بالحق في الاعتراض على الخدمة العسكرية بدافع الضمير. وظل التمييز ضد “مجتمع الميم” سائداً في الحياة العامة، وخاصة في صفوف الجيش. وتواصل الاحتجاز التعسفي بناء على “قانون الأمن الوطني” ذي الصياغة الغامضة. وأدت سلسلة من الوفيات بين العمال المهاجرين إلى إثارة المخاوف بشأن السلامة في مكان العمل.
في شهر مايو/أيار، انتُخب مون جاي-إن، وهو محام متخصص في قضايا حقوق الإنسان وزعيم “الحزب الديمقراطي”، رئيساً عقب حكم المحكمة الدستورية في مارس/آذار بتأييد التصويت البرلماني على توجيه اللوم إلى بارك غيون-هاي التي كانت رئيسة كوريا في ذلك الوقت. وقد تضمنت التهم المنسوبة إ
ليها تقاضي الرشوة وإساءة استغلال السلطة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق